كما دعت العفو الدولية، في بيان لها، الى احترام وتفعيل الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق اللاجئين وحرية العمل المدني، ووضع حد فوري لجميع الحملات التي تُجرّم التضامن مع أكثر الفئات هشاشة وتهميشا في المجتمع .
وقالت العفو الدولية إنه “في الوقت الذي يحتفي فيه العالم اليوم بحقوق اللاجئين ومساندتهم، تشهد تونس حملة قمع غير مسبوقة تستهدف المدافعين عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، منذ ماي 2024، بدأت السلطات التونسية حملة اعتقالات طالت عشرات النشطاء والعاملين في منظمات إنسانية، بتهم ملفقة تتعلق بـ”تسهيل الهجرة غير النظامية”.
واعتبرت أن “هذه الاعتقالات والملاحقات تشكل محاولة ممنهجة لقمع صوت التضامن الإنساني وتشويه صورة الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة” مشددة على “أن التهم الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني تفتقر إلى أدلة قانونية موضوعية، وأن اللجوء إلى السجن وسلب الحرية يُستخدم كأداة للترهيب وقمع النشاط المدني المشروع”.
وأضافت “إن استمرار هذه الحملات يضع حياة مئات اللاجئين والمهاجرين في خطر جسيم، ويُعطل عمل المنظمات الإنسانية التي توفر الحماية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، ما يحول تونس إلى بيئة معادية لحقوق الإنسان، ونافيًا لالتزاماتها الدولية في هذا المجال”.
يذكر أنه تم إيقاف عدد من الناشطين/ات في الجمعيات التي تعنى بمساعدة المهاجرين وتم توجيه تهم لهم/لهن تتعلق بتبييض الأموال والتآمر والعمل على توطين المهاجرين/ات في تونس، وهو ما اعتبرته منظمات وجمعيات “تجريم للعمل المدني”.
أخبار ذات صلة:
