وفي كلمة له قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن عددا من المرافق العمومية لا تعمل وفق السياسة التي تضبطها الدولة التونسية بتشريعها قائلا: “من يعتقد أنه يمكن أن يقف حائلا أمام تطبيق القانون فهو واهم سنعمل على تطبيقه كاملا ولا أحد فوق المساءلة والقانون”.
وأضاف ”بعض المسؤولين الذين اؤتمنوا على ادارة المرافق العمومية بوجه عام لم يقوموا بالدور المنوط بعهدتهم ،وهؤلاء لم يعد لهم مكان في الدولة، ومن غير المقبول إطلاقا أن يتدخل رئيس الدولة في أي وقت لحل مشكل يفترض أن يقوم بحلّه مسؤول محلي”.
وأشار سعيد إلى أن البعض يُعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية بأي طريقة كانت، مشددا على أن الثورة التشريعية يجب أن تكون متبوعة بثورة إدارية وهذه الثورة الإدارية يجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية.
وأضاف “أن الذين تسللوا الى الادارة ويخدمون عددا من اللوبيات وعدة عائلات بعينها، فليعلموا أن تونس دولة الشعب صاحب السيادة ، وليست دولة هؤلاء الذين سيطروا على الاقتصاد ونسبة النمو، حيث تم التفويت تقريبا في كل المرافق العمومية ، فضلا عن استفحال الفساد و نهب الأموال”.
وأكد سعيد، ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لملف الأموال المنهوبة بالخارج، مشددا على أن هذه الأموال يجب أن تعود للشعب التونسي متابعا “لسنا مستعدين للتفريط فيها”.
وقال سعيد “المليارات موجودة في الخارج لكن يتم التعلّل بالإجراءات القضائية لاستردادها، حيث عاد فقط الفتات كما حصل بعدة دول إفريقية بعد عقود كما حصل بالنسبة الى عدد من الدول الإفريقية، مضيفا “سنواصل و لن نقبل الا بالانتصار والعبور النهائي حتى نضع حدا لهذه الأوضاع ،وما تم إقراره في المدة الأخيرة من منع للمناولة في القطاعين العام والخاص أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون للوقوف في وجه من يتاجرون بعرق العمال والشغالين”.
وشدّد سعيد على أن تونس دولة مستقلة والسيادة فيها للشعب، متابعا ” ليس هناك أي جهة يمكن ان تكون وصية على تونس، وسيادة الدولة التونسية في الخارج ليست موضوعا للنقاش”.
كما شدد سعيد على ارساء مقاربة وطنية جديدة بالنسبة للمرافق العمومية الأساسية ، بما فيها النقل والصحة وسوق الجملة… مؤكدا ان الدولة الاجتماعية والثورة التشريعية يجب ان تكون متبوعة بثورة ادارية وثقافية، قائلا “الشعب التونسي قرر العبور وسيعبر ،والدولة ستعبر بالقانون ،وسنحارب الفساد ونفتح الآفاق واسعة لمن بقوا عشرات السنين ضحايا لسياسات الإقصاء والتهميش والتفقير.
واوضح ان الحل لا يمكن ان يكون الا وطنيا ،ولا يمكن أن يكون قطاعيا ، وذلك في إطار مقاربة شاملة لحل كل القضايا ، والدولة التونسية لا تخضع للابتزاز، وهؤلاء الذين يدعون أنهم ضحايا هم انفسهم من تسببوا في تفقير جزء كبير من الشعب التونسي، معتبرا أن الشعب كان ضحية لسياسة تم اتباعها منذ عقود واخر سنوات الثمانين ، حيث استفحلت الأوضاع في كافة القطاعات ، خاصة وأنهم قصفوا عديد المرافق العمومية، سواء الصحة والتعليم والنقل أو الضمان الاجتماعي.
وأضاف سعيد “انها معركة نخوضها على جبهات مختلفة من اجل ارساء العدالة الاجتماعية في ظل دولة تضمن الحقوق والحريات بصفة فعلية ،والتي يجب أن تكون متبوعة بحقوق اقتصادية واجتماعية ،فلا معنى لحرية النقل في حين أن النقل غير متوفر ،ولا معنى للحق في التعليم والإمكانيات غير متوفرة في عديد المناطق” مشددا على ان الحقوق مضمونة في الدستور،ويجب أن تكون سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية حتى تتوفر للمواطن في كل مكان أسباب الحياة الكريمة والشغل في كافة المجالات، وتفتح أمامه الافاق الواسعة ، قائلا اننا قادرون على ذلك بإمكانياتنا و الإنصات لمطالب الشعب ،وتونس لها من الخيرات والثروة البشرية ما يجعلها لا تنضب ابدا.
