واعتبرت حركة النهضة أن هذا الحكم “سياسي جائر وجاهز”، منددة بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، وفق نص البيان الذي نشرته اليوم.
وأكدت أن هذه المحاكمة “الصورية” تثبت براءة الصحبي عتيق ومنصف العمدوني وباقي المحالين في القضية ممّا نُسب إليهم، وأن الحكم جاء في سياق “المحاكمات السياسية التي تطال كل صوت معارض لانقلاب 25 جويلية 2021”.
وجدّدت حركة النهضة مطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية والكفّ عن كل الانتهاكات للحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.
ودعت كل القوى الديمقراطية السياسية والمدنية والحقوقية وكلّ الأحرار والمدافعين عن الحقوق والحرّيات للتعبير عن رفضهم لتوظيف القضاء والمسّ من استقلاليته والتّنكيل بالمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين والمدونين.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أصدرت أمس حكما يقضي بسجن كل من الصحبي عتيق ومنصف العمدوني لمدة 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “السرقة”.
تعود أطوار القضية إلى سنة 2016، حيث قامت دورية أمنية بكشف عملية سرقة منزل حيث تم إلقاء القبض على السارق وإرجاع المحجوز لصاحبه.
لكن في سنة 2023 تم إيقاف السارق في قضية جنائية فطلب مقابلة وكيل الجمهورية لتقديم اعترافات في علاقة بقضية السرقة في سنة 2026، حيث أفاد بأن المنزل المسروق يعود للصحبي عتيق إلا أنه تلقّى تهديدا وهو في سجن المرناقية بألاّ يكشف عن ذلك، وفق ما أكدته سابقا زينب المرايحي زوجة الصحبي عتيق.
