وطالب منتدى الحقوق، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، بالإفراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني، وهم مصطفى الجمالي، عبدالرزاق الكريمي، شريفة الرياحي، سعدية مصباح، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، محمد إقبال خالد، عبد الله السعيد وسلوى غريسة.
وشدّد على الوقف الفوري لسياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين بحجة تطبيق القوانين الوطنية، واحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها التكميلية.
كما أكد منتدى الحقوق ضرور الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية. وإيجاد بدائل إيواء آمنة وتحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطّعت بهم السبل.
وحمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية وصمتها “المتواطئ” مع ما يتعرضون له في تونس، واصفا أداءها بـ”المخجل”.
ودعاها لتعبئة كل الإمكانيات والطاقات لإعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس في بلدان آمنة.
وأفاد المنتدى بأن هذه المناسبة (اليوم العالمي للاجئين) في تونس تمر وسط “عار وطني مستمر يتمثل في انتهاج سياسة عنصرية وقمعية ممنهجة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء وكل الأشخاص المتنقلين”.
وأشار إلى أن أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس في ظروف لاإنسانية ومهينة خاصة النساء والأطفال، دون حق في السكن أو العمل أو الصحة أو التعليم. يتم طردهم من مساكنهم ، تهديد أمنهم، وقطع سبل رزقهم، وكأنّهم خصمٌ تُعلن الدولة عليه الحرب. موضّحا أنه نتج عن هذه السياسات القمعية حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 إلى 10683 في ماي 2025.
وبيّن المنتدى أن التونسيين والتونسيات الذين فروا من بلدهم نتيجة آرائهم أو مواقفهم أو هوياتهم أو نشاطهم المدني والسياسي أو غياب ضمانات المحاكمة العادلة بلغ عددهم 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024.
