كما قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2021، وفق البلاغ الصادر اليوم الاربعاء 8 جوان 2025، عن البرلمان.
وأفاد النواب أنّ الإخلالات الشكلية تتمثل أساسا في عدم احترام آجال عرض مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 على مجلس نواب الشعب المنصوص عليها بالفصل 66 الذي يقتضي أن تتم إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة للسنة التي تسبق بسنتين السنة المعنية بإعداد مشروع قانون المالية وذلك بالتوازي مع عرض مشروع قانون المالية للسنة، وكذلك الفقرة الأولى من الفصل 72 المدرج بالأحكام الانتقالية والختامية من نفس القانون والتي تضمنت أن تسري المقتضيات المتعلقة بآجال التقديم على مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2022.
وبخصوص الإخلالات الجوهرية، بيّن النواب أن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 لم يتقيد بالشروط الجوهرية المنصوص عليها بالفصلين 68 و72 من القانون الأساسي للميزانية والمتمثلة في أن يتم إرفاق المشروع المحال على مجلس نواب الشعب بالقوائم المالية للدولة بما في ذلك المجمعة عند الاقتضاء مصادق عليها من طرف محكمة المحاسبات والتي لم تتسلم بدورها هذه القوائم تبعا لما صرحت به خلال جلسة الإستماع المخصصة لها عند مناقشة هذين المشروعين.
كما أكدوا أنه لم يتم الالتزام بمقتضيات الفصل 72 من القانون الأساسي للميزانية في ما يتعلق بدخول الفصلين 27 و28 من نفس القانون والمتعلقين بمسك محاسبة عامة والمحاسبة التحليلية، حيز التطبيق عند إعداد مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 .
وقدّموا توضيحات حول الفصل 27 وبينوا أنه يقتضي أن تتم مسك المحاسبة العامة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات للدولة . كما بينوا أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تقتضي أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية للدولة من طرف الوزير المكلف بالمالية وإخضاع هذه القوائم إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات وهو إجراء جوهري لم يتم اعتماده.
وأفادوا في ذات السياق أنّه لم يقع التقيّد بأحكام الفصل 28 في ما يتعلق بمسك محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية وذلك في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وإضفاء الشفافية المطلوبة.
وجرى، بالمناسبة، التذكير بإحالة وزارة المالية للتقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و2022 في صيغة إلكترونية، استجابة لطلب اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025.
وبيّن النواب في هذا السياق، أن عمل الوظيفة التشريعية لا يقتصر على سنّ القوانين بل يشمل كذلك الحرص على احترام التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأوضحوا أنه تمّت إحالة التقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و 2022 كوثيقة يجب إرفاقها بمشاريع غلق ميزانية الدولة طبقا للفصل 68 من القانون الأساسي للميزانية. وبيّنوا في المقابل أنّ مشروع قانون غلق الميزانية لسنة 2022 لا يستجيب للشروط الشكلية والجوهرية المنصوص عليها بالقانون المذكور الذي يعدّ إطارا تشريعيا ودستورا للمالية العمومية.
كما تطرّقت اللجنة إلى رزنامة أعمالها خلال شهر جويلية المقبل، حيث تقرّر النظر في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض مع كل من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء، إضافة إلى مواصلة النظر في مقترحات قوانين تتصل بالحرية الاقتصادية، نظام الجرايات، وتنقيح القانون الأساسي للميزانية.
وفي إطار تفعيل دورها الرقابي قررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والأطراف المتدخلة في مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وذلك في إطار متابعة استعمالات القروض التي تم منحها في الغرض، وكذلك عقد جلسة استماع إلى وزير التربية لمتابعة تنفيذ مشروع تعصير المنظومة التربوية واستعمال القرض الذي تم منحه لإنجاز هذا البرنامج.
