وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 17 اعتداء على الصحفيين من أصل 20 إشعار بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور من ضمنهم 13 صحفيين/ات 3 مصورين/ات صحفيين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية و4 قنوات إذاعية و 4 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة، من بينها 5 مؤسسات أجنبية و 9 مؤسسات تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي 2025، 4 حالات اعتداء جسدي 4 حالات منع من العمل و4 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي و2 حالات مضايقة. كما تعرض الصحفيون للتدخل في التحرير في حالة واحدة وللاعتداء اللفظي في حالة واحدة.
وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات موظفون عموميون ونشطاء تواصل اجتماعي في 3 مناسبات لكل منهما وأمنيون ومواطنون ومسؤولو جمعيات رياضية ومسؤولون حكوميون في 2 مناسبات لكل منهما كما كان كل من محتجون ومجهولون وأساتذة ومسؤولون محليون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وفي هذا الإطار، دعت نقابة الصحفيين، البرلمان الى احترام حق الصحفيين/ات في تغطية أعمال المجلس بكافة مراحلها وفتح الباب أمام الصحفيين/ات المعتمدين والمكلفين من وسائل الإعلام بمهام وقتية داخل المجلس بالحوارات الصحفية والتغطية المختصة بمشاريع القوانين.
كما دعت إلى مراجعة البروتكول المتعلق بعمل الصحفيين داخل مجلس نواب الشعب وإلغاء كل العوائق الغير مشروعة الواردة فيه والمرتبطة بحرية الحركة في فضاءات المجلس، إضافة الى احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية.
وطالبت النقابة، رئاسة الحكومة، بإيقاف العمل بالمناشير المعيقة للحق في الحصول على المعلومات وتفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعطيات والتقارير المتعلقة بنشاطها.
ودعت وزارة الداخلية الى توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات خلال تغطية التظاهرات والتجمهرات ومحاسبة الأمنيين المنخرطين في العنف على الصحفيين/ات خلال شهر ماي، مطالبة بتفعيل دور خلية الأزمة داخلها ومد النقابة بقائمة المكلفين بالعمل فيها لتسهيل التنسيق المشترك في مجال أمن وسلامة الصحفيين/ات
أخبار ذات صلة:
