ويأتي قرار الإضراب في الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمطالبة الحكومة بالحفاظ على عمومية المؤسسة بالاستثمار في الشركة والحفاظ على ديمومتها.
كما يمثل الإضراب تعبيرا عن رفض الأعوان والإطارات التفويت في المكاسب العمومية وخاصة حق الشركة والدولة في سندات الكربون.
وعلى صعيد اجتماعي مهني يأتي قرار الاضراب للمطالبة بتطبيق الاتفاقات السابقة وجملة من المطالب المهنية بجانبيها الترتيبي والمالي وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي.
وكانت الهيئة الإدارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز قد اجتمعت أمس برئاسة صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية.
يذكر أن رئيس الحكومة السابق كمال المدّوري قد أشرف يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق للنّظر في برنامج تحسين الأداء الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز للسنوات 2025-2028.
