وأضاف رئيس الجمهورية أنه “لا رقّ ولا عبيد مستقبلا تحت غطاء شرعيّة صوريّة قُدّت على المقاس ليستفيد منها من وضعوا هذه النّصوص التي أُلغيت أو هي بصدد الإلغاء”.
وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع أمس مع وزير الشؤون الخارجية عصام الأحمر وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال.
وناقش المجتمعون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ هذا النصّ هو استكمال لتنقيح مجلّة الشغل التي منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاص، فالعامل في القطاع الخاص كما العون في القطاع العام حين يشعر بالأمن والاستقرار ويستبطن المؤسّسة التي يعمل بها، سيكون عطاؤه أكبر وتفانيه أكثر، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد في شهر ماي الجاري خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، على مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص، فالاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة، هذا فضلا عن ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد، بفكر المناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب.
وشدّد على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام.
يذكر أن البرلمان قد صادق يوم 21 ماي على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته بـ 121 نعم و 4 احتفاظ ودون رفض.
واعتبر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أن قانون تنظيم عقود الشغل والمناولة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمّ تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن تنقيح مجلة الشغل من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرّر له، عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي، إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي، وفق بيان نشره اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024.
