أنصار الدستوري الحر ينظّمون قافلة نحو سجن بلّي بنابل  تحت شعار “طبّق القانون”

وشدد الحزب على، أنّ القافلة تأتي “للتعبير عن الرفض الشعبي للدوس على القوانين وتطويع مؤسسات الدولة لخدمة السلطة”.

و وفق الحزب فإن القافلة تأتي “للتنديد بإخراج الإدارة عن حيادها وتحويلها إلى أداة لتنفيذ القرارات السياسيّة”.

ووفق ذات المصدر فإنّه سيتم إعلام الرّأي العام بمكان انطلاق القافلة وتوقيته ومسارها في الإبّان الأحد القادم.

وقال البيان إنّ الحزب “يحمّل المسؤوليّة القانونيّة والسيّاسيّة لرأس السلطة على السلامة الجسديّة لعبير موسي التي تضرّرت كثيرا من عمليّة الاستنزاف النفسي والصحّي الممارس عليها”.

وطالبت إدارة السجن بتوفير كل مقومات الرعاية الصحيّة والنفسيّة لرئيسة الحزب.

وجدّد الحزب التزامه بـ”مواصلة النضال بكافة الأشكال السلميّة المشروعة للدفاع عن حق رئيسته في الحرّية والتمتع بمواطنتها كاملة”.

وأكد الحزب في بيانه ما اعتبره “تتالي صدور الأحكام الجائرة والباطلة ضـدّ رئيسـة الحزب عـبير موسـي”.

يذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي نقلت في بيان لها ما جاء على لسان منوبتها والذي قالت فيه إنّ “التعسف وصل إلى حدّ غلق باب النفاذ للخدمات الإداريّة في وجهها ورفض تسـلم أي عـريضة أو مطلب منها ورفض إجابتها ولو شفاهيًّا على أسئلتها المشروعة، وبقيت في تلك الحالة التي أدّت إلى تعكر حالتها الصحيّة مما استوجب عرضها على الطبيب يوم السبت 14 جوان

وأضافت عبير موسي أنها “قضَّت 24 ساعة بين يوم الجمعة والسبت 13 و14 جوان 2025 دون أكل ولا دواء ولا نوم جالسة على كرسي في بهو الزنزانة تنتظر مسؤولًا إداريًا يقبل بتوثيق تظلّماتها حول وضعيتها القانونيّة وتلقي اعتراضها على مدّة احتساب العقوبة التي تتنافى تمامًا مع مقتضيات الفصل 15 من المجلة الجزائيّة وتمكينها من تقديم مطلب الاستئناف”، وفق تعبيرها

وقالت عبير موسي في هذا الإطار: “يبدو أنّ السلطة استغلت غياب آليات الرقابة والمساءلة لتتجاوز كلّ الحدود وكل الخطوط الحمراء في تعامل الدولة مع مواطنيها، رسميًّا أصبحتُ أسيرة منظومة تخضع لمنطق القوّة والغلبة والاستعباد وهذا يمثل خطرًا داهمًا على كيان الدولة وتهديدًا واضحًا لمفهوم المواطنة لا يمكن القبول به”، وفقها.

يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.

مقالات ذات صلة