وأضافت عبير موسي أنها “قضَّت 24 ساعة بين يوم الجمعة والسبت 13 و14 جوان 2025 دون أكل ولا دواء ولا نوم جالسة على كرسي في بهو الزنزانة تنتظر مسؤولًا إداريًا يقبل بتوثيق تظلّماتها حول وضعيتها القانونيّة وتلقي اعتراضها على مدّة احتساب العقوبة التي تتنافى تمامًا مع مقتضيات الفصل 15 من المجلة الجزائيّة وتمكينها من تقديم مطلب الاستئناف”، وفق تعبيرها
وقالت عبير موسي في هذا الإطار: “يبدو أنّ السلطة استغلت غياب آليات الرقابة والمساءلة لتتجاوز كلّ الحدود وكل الخطوط الحمراء في تعامل الدولة مع مواطنيها، رسميًّا أصبحتُ أسيرة منظومة تخضع لمنطق القوّة والغلبة والاستعباد وهذا يمثل خطرًا داهمًا على كيان الدولة وتهديدًا واضحًا لمفهوم المواطنة لا يمكن القبول به”، وفقها.
وأشارت موسي إلى أنه “في ظّل انشغال العالم بالتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وانصراف وسائل الإعلام لتغطية المستجدات العالميّة، تُنفّذ أخطر مجزرة قانونيّة وإنسانيّة وسياسيّة في تونس، في تحدٍ غير مسبوق للقوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة”، مستنكرة “صـدور حـكم عن الـدائرة الجنـائيّة يقـضي باعتقالها لمدّة عـامين عقابًا على ممارستها لنشاط سياسي” وفقه قولها.
وتابعت موسي: “سمحت إدارة سجن بلّي لنفسها بإعلامي بنص الحكم وبالمدّة التي سأقضيها دون تمكيني من تقديم تظلّم بخصوص خرق القانون باعتباري في حالة سراح وجوبي ولا تجوز مواصلة احتجازي بمجرّد تقديم مطلب الاستئناف”، لافتة إلى أنّ “الإدارة رفضت مقابلة المحامين يوم الجمعة 13 جوان ودائمًا ما ترفض قبول مراسلاتهم الموجهة إليها عبر مكتب الضبط، ولم تقف التجاوزات عند هذا الحدّ بل فوجئنا يوم الاثنين 16 جوان بصدور قرار في التضييق على توقيت زيارة المحامين” وفقها.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في 12 جوان 2025، بالسجن لمدة عامين اثنين ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، وفق ما أفاد به المحامي محمد علي بوشيبة.
وقال بوشيبة في تدوينة له “قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس بثبوت إدانة عبير موسي و سجنها من أجل ذلك مدة عامين اثنين”.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
