وكانت سنية الدهماني قد مثلت يوم الإثنين الماضي أمام نفس الدائرة دون إعلام هيئة دفاعها، فتقرر تاجيل الجلسة إلى اليوم.
وأفاد المحامي وعضو هيئة الدفاع سامي بن غازي يومها بأنه “لم يصدر أي إشعار رسمي يُعلم هيئة الدفاع بتاريخ انعقاد الجلسة، ولم يقع إدراجها في المنظومة الإعلامية القضائية ضمن الآجال المعقولة، مما حال دون تمكين الدفاع من ممارسة حقه في المؤازرة، وقطع الطريق أمام العائلة والمساندين من مواكبة أطوار المحاكمة”.
يذكر أنه تم إيقاف سنية الدهماني منذ 12 ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، وقد بلغت عدد القضايا المرفوعة ضدها 5 قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54.
وتواجه سنية الدهماني 5 قضايا، القضية الأولى والمعروفة بقضية “هايلة البلاد” بتصريح تلفزي تحدثت فيه عن الوضع في تونس، وحُمت فيه بثمانية أشهر سجن.
أما القضيتان الثانية والثالثة فتتعلقان أيضا بتصريحات إعلامية تحدثت فيها الدهماني عن وجود “مقابر للبيض ومقابر للسود وأيضا وجود حافلات للبيض وحافلات للسود”، وتم فتح القضيتين على خلفية تصريحين إحداهما تلفزي والآخر إذاعي في نفس اليوم ونفس الموضوع.
يُشار إلى أنه تم الحكم على سنية الدهماني بسنتين سجن في الطور الابتدائي في القضية المتعلقة بالتصريح التلفزي.
القضية الرابعة، المرفوعة ضدها، تتعلق هي الأخرى بتصريح تلفزي نددت فيه بوضعية السجون وما يتعرض له المساجين من هرسلة، فقامت إدارة السجون بتقديم شكاية جنائية ضدها يمكن أن يصل الحكم فيها إلى 20 سنة، وفق ما أكدته شقيقتها رملة الدهماني.
أما القضية الخامسة فتتعلق بتصريح انتقدت فيه سنية الدهماني “إنجازات الحكومة” وعلّقت أن “وضع الأشخاص في السجون لا يُعدّ إنجازات”، فتقدمت ضدها وزيرة العدل ليلى جفال بشكاية جنائية يمكن أن يصل الحكم فيها إلى 20 سنة.
