وتمّ بالمناسبة التأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين تونس ومصر، وعلى حرص الجانبين على مزيد دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، في أُفُق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.
وكانت الخارجية المصرية قد أكدت أنه لا بد من الحصول على موافقات مسبقة لإتمام الزيارات لأراضيها، وذلك ردا على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وفق تعبيرها وبالتزامن مع انطلاق قافلة الصمود المغاربية نحو معبر رفح الحدودي مع غزّة المحاصرة.
وأكّدت في بيان لها أهمية التزام مواطني كافة الدّول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
ولاحظت الخارجيّة المصريّة، في بيانها أنّ السّبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علما بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية. وأكّدت أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقّة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الاطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
يذكر أنّ “قافلة الصمود من أجل كسر الحصار على غزة ووقف الإبادة”، انطلقت رسميا في رحلتها من تونس يوم 9 جوان الحالي.
