وأفاد عدد من منظمات حقوقية، في بيان، أن هذه الحملة تجلّت مؤخرًا في احتجاز المحامي الدولي التركي محمد عاكف جان، وثلاثة محامين جزائريين وهم مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، حيث توجهوا إلى مصر بغرض التضامن مع أهالي غزة
إضافة إلى منع وفود أوروبية من الدخول، واحتجاز مواطنين آخرين من الجزائر والمغرب وتونس، وطرد العديد من المتضامنين مع “قافلة الصمود”
واعتبرت أن هذه الإجراءات “القمعية”، التي تتجاوز استهداف الأفراد لتشمل وفودًا من جنسيات مختلفة، تبعث برسالة خطيرة حول تعامل السلطات المصرية مع أي شكل من أشكال التضامن الإنساني مع القضية الفلسطينية.
وطالبت هذه المنظمات السلطات المصرية بتقديم توضيحات فورية وشفافة حول مكان احتجاز المحام الدولي محمد عاكف جان، وضمان كافة حقوقه القانونية.
واعتبرت أن احتجازه هو وغيره من المتضامنين مع أهالي غزة الذين يواجهون ظروفًا إنسانية كارثية، يبعث برسالة سلبية للغاية حول بيئة العمل القانوني والحقوقي في مصر.
وأشارت إلى أن حرية التعبير، والحق في التجمعات السلمية، والتضامن مع القضايا الإنسانية العادلة، هي حقوق أساسية وغير قابلة للمساومة، ومكفولة في الدساتير والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر.
وطالبت المنظمات الممضية على البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي محمد عاكف جان وجميع المواطنين المحتجزين على خلفية تضامنهم السلمي مع غزة، ما لم تُقدم أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم معترف بها دوليًا، والكشف الفوري عن أماكن احتجازهم والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم وأسرهم وممثلي قنصلياتهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة الاحتجاز.
كما طالبت بالوقف الفوري لجميع أشكال التضييق على حق التعبير والتجمع السلمي والتضامن مع القضايا الإنسانية.
إضافة إلى التوقف عن استهداف المحامين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة آمنة لهم لممارسة عملهم دون خوف من الانتقام.
يذكر ن السلطات المصرية قامت باعتقال عدد من المشاركين في الحملة التضامنية مع غزة وهي تواصل هذه العملية منذ أيام، كما قامت بترحيل أعداد أخرى وصلت حد ترحيل وفود بأكملها
تجدر الإشارة إلى أن قافلة الصمود البرية المتجهة إلى معبر رفح للضغط من أجل كسر الحصار مازالت متوقفة عند حدود بوابة سرت حيث لم تسمح لها قوات شرق ليبيا بالعبور وتطوق مكان تخييم القافلة مع حرمانهم من الدخول أو الخروج إلى المخيم، ومنع إيصال المساعدات لهم.
