شددت حركة النهضة في بلاغ لها بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها على أنه “منذ 25 جويلية 2021، تاريخ الانقلاب على الديمقراطية وتركّز حكم الفرد المطلق، خسِرت البلاد صفة “البلد الحرّ”، وخسر الشعب حريّته ولم يحقّق كرامتَه فزادت البطالة وانتشر الفقر وفرّت النّخب الجامعية إلى الخارج وتعطّل الاقتصاد ونقصت المواد المعيشية وأصبحت مشاهد الطوابير مألوفة وطمعت دول شمال المتوسط في قضم سيادتنا وتحوّلت بلادنا الى حارس حدود لديها وفق نص البيان.
وتابعت الحركة: وأسوأ من كلّ ذلك خطاب التقسيم والتخوين الذي أصبح خطابا رسميا للسلطة التي ألغت الحريات، وأسقطت الديمقراطية ونسفت مؤسّساتِها، وطوّعت القضاء وصار مألوفا جرّ المعارضين الى السجون بدعاوى التآمر الخالية من الأدلّة على وجودها.
وأضافت أن الحركة لا تضع نفسها فوق المساءلة والتقييم بل إنها من أشدّ الداعين إلى ذلك، ولكنها تريدها مساءلةً بروح وطنية بنّاءة، وتريده تقييما يخضع له الجميع بلا استثناء حتى يقع الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أضعفت تجربة الديمقراطية وأدّت الى انهيارها أمام زحف الشعبوية حسب ذات المصدر.
إننا نريده تقييما للتجربة الديمقراطية الموؤودة يُفضي إلى إنقاذ بلادنا ممّا تردّت فيه، ونستعيد به الديمقراطية ويستفيد فيه الجميع من أخطاء المرحلة الماضية، ونبني ديمقراطية دامجة، للكلّ فيها موقع وللجميع فيها دور.
وشددت الحركة على التزامها بالدفاع عن مصالح شعبها، كما لم تتخلّ عن التزامها تجاه شركائها. كان ذلك في سنوات بورقيبة الأخيرة، كما كان طيلة عقدين من الحكم الفاسد والدكتاتورية الدموية ، حيث حاول بن علي اجتثاث الحركة تنظيميا واجتماعيا، لكنّ شعبَنا الأبيّ، بمشاركة أبناء النهضة وبناتها، ثأر لنفسه من جلّاده فأسقط بن علي، وعادت حركة النهضة بفضل ثورة 17ديسمبر -14جانفي المجيدة الى أحضان شعبها حيث موقعُها الطبيعي الذي ارتضته لنفسها منذ انبعاثها، واستأنفت دورَها الوطني في الانضمام الى كل عمل مشترك ، وهو ما شرعت فيه قبل الثورة من خلال مشاركتها الفعّالة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وواصلته بعد ذلك طيلة عشرية الحريات والانتقال الديمقراطي” وفق ذات البيان.
