وأضافت تقاطع بإنه “إلى جانب تعسف السلطات في استخدام الإيقاف التحفظي بحقهم/ن، وخرقها لمبادئ المحاكمة العادلة، تواصل الدولة التونسية التنكيل بالمعتقلين، وبمحاميهم/ن، وبعائلاتهم/ن، من خلال نقلهم/ن إلى سجون بعيدة عن مقارّ سكناهم/ن، في محاولة لعزلهم/ن وتقليل الزيارات عنهم/ن”.
واعتبرت تقاطع أن “هذا الإجراء يفرض أعباء إضافية على العائلات، إذ يثقل كاهلها بتكاليف التنقل، نتيجة اضطرارها إلى قطع مسافات طويلة أثناء الزيارات، ما يُعد شكلًا آخر من أشكال الضغط والعقاب الجماعي”، كما أن هذا الإجراء يتعارض مع القاعدة 59 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ”قواعد نلسون مانديلا”، التي تنص على ضرورة إيداع السجناء، قدر الإمكان، في سجون قريبة من محل إقامتهم.
يذكر أنه تم نقل عدد من المعتقلين السياسيين الى سجون مختلفة بأنحاء الجمهورية وبعيدة عن عائلاتهم، وقد شملت هذه النقل كل من الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى سجن برج الرومي في بنزرت، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، والسياسي رضا بلحاج إلى سجن سليانة، وكمال البدوي إلى سجن السرس، ورجل الأعمال كمال لطيف إلى سجن برج العامري.
كما تم نقل الصحفية شذى الحاج مبارك من سجن المسعدين بسوسة إلى سجن بلي بنابل.
كما يذكر أنه تم إصدار أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و 66 عاما في حق المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.
