وتمثل عبير موسي غدا الخميس 12 جوان الجاري في القضية المرفوعة ضدها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقف الحزب الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022.
وندد الدستوري الحر في بيان له، بهذا المنع “التعسفي” لممارسة الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور النافذ حاليا وبموجب المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وعبر عن إدانته “سياسة المكيالين التي تقوم بها السلطة ضد المواطنات والمواطنين المنتسبين للحزب و الملتفين حوله باعتبارها لم تقم بمنع الوقفات التضامنيّة التي نظمتها أطراف سياسيّة ومدنيّة أخرى في نفس المكان”.
وجدد تضامنه المطلق مع رئيسة الحزب عبير موسي في”المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من أجل تمسكها بقناعاتها الفكريّة والسياسيّة” مجددا المطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإنهاء وضعيّة الاحتجاز دون إذن قانوني التي تخضع لها، كما حمل السلطة المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة عن أي مكروه يلحقها داخل المعتقل وأثناء تنقلها خارجه.
وبين الدستوري الحر أنه “يَحتفظُ بحقه في اللجوء إلى المؤسسات القضائيّة الدوليّة التي انخرطت فيها الدولة التونسيّة للدفاع عن حق رئيسته ومنخرطيه وأنصاره في التمتع بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة”.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أكد أمس الثلاثاء في بيان له اعتزامه تنظيم وقفة تضامنية مع رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ 03 أكتوبر 2023، ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بتونس بمناسبة مثولها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم 15 ماي الفارط تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر من قبل هيئة الانتخابات إلى جلسة يوم 12 جوان الجاري، استجابة لطلب المحامي المسخّر من المحكمة للنيابة عن موسي.
أخبار ذات صلة:
