وأكدت أن قافلة الصمود قافلة شعبية مغاربية تضمّ مواطنين ومواطنات، من ضمنهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات. وهي لا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري ولا علاقة لها بالشأن الداخلي في مصر الشقيقة.
وشدّدت على أن علاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل حول الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها، مثلها في ذلك مثل علاقتها مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية.
وأشارت إلى أن الهدف الوحيد لهذه القافلة هو المساهمة في كسر الحصار الجائر على أهل غزة ووقف إبادتهم، ولا تهدف قط إلى الضغط على أي دولة من الدول التي ستمر عبرها القافلة أو إحراجها، موضحة أنها تتفق مع الموقف المصري الرافض لتهجير أهل في غزة نحو مصر.
وأوضحت الهيئة التسييرية لقافلة الصمود أنها تقدر حساسية الدولة المصرية تجاه سيادتها على حدودها، ولذلك قامت منذ أسابيع بالاتصال بطرق مختلفة مع السلطات المصرية، سواء عبر سفارتها في تونس أو عبر وسطاء في القاهرة،إضافة إلى مراسلة وزارة الخارجية المصرية وتوضيح طبيعة وأهداف قافلة الصمود البرية.
وأكدت “نحن لا نريد ولا ننوي دخول مصر دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول”.
وأضافت أنها أوضحت في لقاء رسمي مع السفير المصري في تونس أنه في حال سمحت لهم السلطات المصرية الوصول إلى معبر رفح، “فإننا لن نحاول استغلال وجودنا في مصر لتوجيه خطاب ضد السلط المصرية. بل سيكون خطابنا موجها حصراً ضد العدو الصهيوني الذي يبيد شعبنا في غزة ويجوعه”.
وأنهت الهيئة بيانها “كلنا أمل في أن تتجاوب مصر وشعبها العظيم، مع هذه اللحظة التاريخية الفارقة في مصير فلسطين والأمة العربية، وكلنا ثقة أن مصر التي قدّمت التضحيات الجسام من دم شعبها ومقدراتها لن ترفض أن يدخلها أشقاء لها من أبناء وبنات أمتها، من أجل إسناد أهل غزة ورفع الحصار عليهم والمطالبة بوقف الإبادة ودخول المساعدات الإنسانية ورفض مخططات التهجير”.
وكان المتحدث الرسمي بإسم قافلة الصمود نبيل الشنوفي قد أكد اليوم عدم تلقي أي رد رسمي من السلطات المصرية بالقبول أو الرفض.
