وأضاف الخميري في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، بأن المعتقلين السياسيين يمثلون أحد أبرز تجليات الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد معتبرا أن “استمرار احتجازهم ليس فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق التونسيين الأساسية، بل هو أيضاً مؤشرٌ خطير على انغلاق الحياة العامة، وانكفاءٌ يُعيد البلاد إلى عهود الاستبداد والحُكم الفردي، الذي يُغذّي نفسه باستمرار عبر انتهاك الحريات العامة والخاصة”.
وتابع الخميري قائلا “وفي هذا السياق، لا يُستهان بأي جهدٍ يُبذل في هذا المسار النضالي، مهما كان حجمه.”
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت في بيان لها أمس الثلاثاء 10 جوان الجاري الى وقفة تضامنية مع المساجين السياسيين وذلك يوم السبت 14 جوان 2025 على الساعة الخامسة بعد الظهر أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهم والكف عن التنكيل بهم واحترام كافة حقوقهم.
يذكر أنه تم إصدار أحكام بالسجن تراوحت بين 13 و 66 عاما في حق المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.
كما يذكر أنه تم نقل عدد من المعتقلين السياسيين الى سجون متفرقة بمختلف أنحاء الجمهورية وقد شملت هذه النقل كل من الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى سجن برج الرومي في بنزرت، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، والسياسي رضا بلحاج إلى سجن سليانة، وكمال البدوي إلى سجن السرس، ورجل الأعمال كمال لطيف إلى سجن برج العامري.
أخبار ذات صلة:
