أدان الحزب الدستوري الحر “التنكيل” والاضطهاد” الذي تتعرض له عبير موسي، في بيان أصدره أمس الثلاثاء 10 جوان 2025.
وندد الحزب بـ”احتجاز” عبير موسي بعد قضائها عقوبة الستة عشر شهرا المحكوم بها ضدّها في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة في حقها، واصفا هذه العقوبة بـ”الجائرة”.
وأشار الحزب الدستوري الحر إلى أن هيئة الدفاع عن عبير موسي قاطعت النيابة أمام الدائرة الجنائيّة ولم يقم المحامون نياباتهم عن رئيسة الحزب احتجاجًا على “عدم دستوريّة” المحاكمة و”عدم شرعيّة” المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال.
يذكر أن موسي تمثل غدا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مرفوعة ضدها من هيئة الانتخابات على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان موقفه الرافض لمسار الانتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022.
وكانت موسي قد طلبت رسميا من المحامي المسهر لنيابتها زيارة بسجن إيقافها ببلي لتبلغه رفض النيابة بشكل مباشر.
يُشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم 15 ماي الجاري تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر من قبل هيئة الانتخابات إلى جلسة يوم 12 جوان القادم، استجابة لطلب المحامي المسخّر من المحكمة للنيابة عن موسي.
من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي أنها ستطعن في قرار التسخير لإنابتها أمام الدائرة الجنائية، واستنكرت استجابة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطلب تسخير محام الوارد عليه من قبل الدائرة الجنائية رغم المراسلات الكتابية الموجهة إليه في أكثر من مناسبة لمطالبته بعدم تكليف محام لنيابة موسي.
