وأضاف المنتدى في بيان له، أن التهميش و الحيف الاجتماعي الذي لازال يميز مدينة الرديف و ولاية قفصة إنما هو نتاج لسياسة تنموية قاصرة و فاشلة و لذلك وجب العمل على تغيير المقاربة التنموية نحو مقاربة أكثر عدل و انصاف.
واعتبر المنتدى أن متساكني مدينة الرديف يعانون من تدني غير مسبوق في الخدمات العمومية رغم الوعود و الزيارات التي يقوم بها المسؤولون و رؤساء المصالح بين الفينة و الاخرى ففي القطاع الصحي و منذ مدة تعطل مبرد غرفة الأموات و لم يتم اصلاحه الى يومنا هذا مما اضطر البعض الى نقل موتاهم الى مستشفى ام العرائس اضف الى ذلك الاشكالات المسجلة في نقص الادوية و غياب طب الاختصاص و محدودية التجهيزات.
و لازالت معظلة العطش تلقي بظلالها على عديد الأحياء بمدينة الرديف حيث لازال العديد من متساكني حي المحطة و حي اولاد ماجد و العمايدة محرومين من الماء سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدل الاستهلاك.كما باتت المدينة تسجل ارتفاعا غير مسبوق في نسبة التلوث جراء الغبار المتناثر من أكداس الفسفاط لتتسبب في انتشار أمراض الحساسية و الربو و الأمراض الخبيثة، وفق نص البيان.
أما بالنسبة لقطاع النقل فقد كشف حجم الحيف و الظلم الذي يتعرض له اهالي هذه الربوع لان ما حدث طيلة ايام العيد من غياب كلي لوسائل النقل يعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي فشركة القوافل و كما جرت العادة عاجزة على توفير العدد اللازم من الحافلات و شركة النقل بين المدن بدورها تواصل استغلال أسطول متهالك أصبح يشكل خطرا على حياة الركاب والنقل الحديدي (احتراق الحافلة تمغزة -تونس في القيروان.
واعتبر المنتدى أن تخصيص جزء من عائدات مرابيح الفسفاط يعتبر أحد الحلول الممكنة في إطار المسؤولية المجتمعية من اجل النهوض بواقع المدن المنجمية و إخراجها من دائرة التهميش و الإقصاء داعيا كل الحساسيات من جمعيات و أحزاب و نشطاء مستقلين الى رص الصفوف و مزيد التنسيق دفاعا عن حق اهالي الرديف في التنمية العادلة.
وكان حراك يزينا قد نفذ الخميس 29 ماي الفارط، وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية الرديف للمطالبة بحقهم في التنمية و التشغيل وبيئة سليمة مطالبين بتخصيص جزء من عائدات المناجم لتنمية المدينة.
اخبار ذات صلة:
