وفي هذا الإطار، تقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتهنئة للزميل الصحفي خليفة القاسمي وعائلته معتبرة أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس يأتي في إطار تصحيح مسار قضائي سابق شابه خلل في تطبيق القانون وتكييف الوقائع، مشددة على أهمية أن يكون هذا الحكم القضائي منطلقا لتكريس الحماية القانونية للصحفيين العاملين على ملفات أمنية حساسة ، وتحمل القضاء مستقبلا مسؤولية ضمان احترام مبادئ حماية المصادر وشرعية النشر المبني على المعلومات الرسمية والحد من مخاطر الزج بالصحفيين في قضايا جنائية لا علاقة لها بطبيعة مهنتهم الصحفية.
وأكدت النقابة في بيان لها، تمسّكها بالعمل على توفير الحماية القانونية والمهنية لكل الصحفيات والصحفيين.
كما شددت على رفضها القاطع لمحاولات ترهيب الإعلام الحر عبر توظيف القضاء مؤكدة مواصلة مناصرتها للزميلات والزملاء الذين يواجهون ملاحقات على خلفية أعمالهم الصحفية، وعلى رأسهم الصحفيون والإعلاميون في السجون وهم/ن الصحفية شذى الحاج مبارك والصحفي مراد الزغيدي ومقدم البرامج برهان بسيس والمحامية سنية الدهماني داعية إلى إنصافهم/ن وإطلاق سراحهم/ن.
وكانت محكمة التعقيب في 6 مارس 2024 قد أصدرت قرارا بـ”النقض والإحالة” لحكم استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 15 ماي 2023 يقضي بالسجن خمس سنوات في حق خليفة القاسمي.
وقد تمت محاكمة القاسمي من أجل تهم تعمد إفشاء معلومات متعلقة بعمليات اعتراض خلية إرهابية والمعطيات المجمعة منها على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال إثر نشره خبرا حول عملية أمنية لمكافحة الإرهاب حيث تم إيداع الزميل السجن في 4 سبتمبر 2023 تنفيذا للحكم الاستئنافي وتم إطلاق سراحه في 6 مارس 2024 على إثر القرار التعقيبي.
أخبار ذات صلة:
