وأوضح بوشيبة أن الدائرة الجنائية 1 المختصة في الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير قضية الطيب راشد استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة لتقديم طلباته.
مع العلم شملت الأبحاث في هذه القضية قضاة و رجال أعمال فيما يعرف بقضية النقض دون احالة.
يذكر أن الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد، قد مثل يوم 19 ماي الفارط، أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المذكورة، رفقة متهمين آخرين (قاضي سابق ورجال أعمال ) فيما يعرف بقضية النقض دون إحالة.
وتم تأخير النظر في القضية يومها إلى جلسة اليوم، وقد طلب محامو المتهمين التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع مع طلبات شكلية في الإفراج كما طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير لتقديم الطلبات فيما فوضت النيابة العمومية النظر في طلب التأخير و رفض َمطالب الإفراج.
يذكر أن القضية تتعلق بشبهة فساد مالي تتعلق بتدخل قضائي لفائدة رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل حيث وجهت لهم تهم تتعلّق بالإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
وتم إيقاف الطيب راشد يوم 12 فيفري 2023 وهو يواجه عدة قضايا أخرى.
