وبين الكدوسي أنه لا يوجد أي تقدم يذكر في التحقيق منذ أشهر.
وتعد سلوى غريسة، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس وقد تم ايقافها في إطار حملة أمنية ضد عدد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعنى بمساعدة المهاجرين وتم توجيه تهم لهم/لهن تتعلق بتبييض الأموال والتآمر والعمل على توطين المهاجرين/ات في تونس، وهو ما اعتبرته منظمات وجمعيات “تجريم للعمل المدني”.
يذكر أنه تم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر 2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها، ثم تم استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
وفي 12 ديسمبر 2024، تم عرض سلوى غريسة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضدها ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وعلى إثر استنطاقها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة حيث بقيت رهن الإيقاف.
أخبار ذات صلة:
