وأفادت وزارة العدل، في بيان، أن وزيرة العدل ليلى جفال وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، أصدرت القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي مما أدى إلى الإفراج عن 462 محكوما.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.
السراح الشرطي في تونس هو إجراء قانوني يسمح بالإفراج عن السجناء قبل انقضاء مدة عقوبتهم، شرط استيفاء مجموعة من المعايير القانونية.
ويُمنح السراح الشرطي للمساجين الذين أظهروا سلوكا جيدا داخل السجن وكانوا قد قضوا جزءًا من عقوبتهم، بشرط أن لا يشكلوا خطرا على المجتمع أو يعاودوا ارتكاب الجرائم.
يتم اتخاذ قرار السراح الشرطي بناء على تقييم لجنة مختصة تسمى “لجنة السراح الشرطي”، التي تدرس الحالة الفردية للسجين، مثل سلوكه، مدى تقدمه في برامج التأهيل والإصلاح، واحتياجات المجتمع من جهة أخرى.
