وأضاف قيس سعيد أن تونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشّعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللّحظة التاريخية وبضرورة العبور النهائي سيعبر.
وشدد على أن من اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدّولة فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لمناقشة عدد من المحاور من بينها سير عدد من المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية.
كما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز وعلى القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل والعطاء وفي تذليل العقبات.
وأشار إلى أن مشيرا ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كلّ تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب.
وأوضح أنّ الحكمة ليس في تعدّد المؤسّسات وإهدار المال العام بل في نجاعتها وتحقيقها للأهداف التي أُحدِثت من أجلها.
وأفاد بأنّه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها وفي ظنّه أنّ تخريبها سيكون تمهيدا للتفويت فيها.
وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني وقام بعملية فرز تاريخي، وستستمرّ الدّولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشّعب وعبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الإجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي.
ومن بين مشاريع النّصوص التي تمّت مناقشتها في هذا اللّقاء التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق كالعاملات الفلاحيّات وعُمّال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.
يذكر أنه قد تمت مؤخرا المصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وبدأت بعض الشركات والمؤسسات في ترسيم العمال الذين كانوا يعملون بعقود محددة المدة، وسط تحذيرات من أصحاب الشركات وخبراء اقتصاديين من الانعكاسات السلبية لهذا القانون وتأثيره على التنافسية الاقتصادية.
وكانت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قد قالت إن “مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، هو ترجمة لنظرتنا للعامل التونسي لكن له انعكاس على الأوضاع الاقتصادية في تونس”.
