وبين الوزير لدى إشرافه على توقيع اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، أن البرنامج الممول عبر قرض أبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية منذ سبتمبر 2024، بقيمة 90 مليون يورو، يهدف إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل و الإحاطة والمرافقة، وفق ما نقلته وات.
وأوضح أن البرنامج يتكون من عدة عناصر، من أبرزها اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، بحجم تمويل يناهز 50 مليون يورو لإحداث نحو 13 ألف مؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى غاية 2027 متابعا “البرنامج طموح ويحمل في طياته أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة، ويهدف إلى دعم المؤسسات وتمكين المواطنين اقتصاديا من خلال إحداث مواطن شغل لائقة”، مشددًا على أن الوزارة تنتهج في عملها مقاربة جديدة ترتكز على تحقيق النتائج.
وبين الوزير أن إسناد التمويل أصبح مشروطًا بتحقيق مؤشرات دقيقة تتعلق بالتكوين التكميلي، والمبادرة الذاتية، وإحداث المؤسسات، منبّها في الآن ذاته إلى أنه إذا لم تتحقق هذه المؤشرات فلن يتم تحويل الاعتمادات مشددا على أن المقاربة الجديدة تنبع من دروس الماضي، حيث عانت تونس من قروض ذهبت أدراج الاستهلاك أو صُرفت في غير محلها، مبيّنًا أن الرؤية الحالية تقوم على عدم اللجوء إلى القروض إلا عندما تكون موجهة لتحقيق أهداف تنموية ملموسة.
وبيّن الوزير أن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين لا يقتصر على المؤسسات الجديدة فحسب، بل يشمل أيضًا المؤسسات القائمة التي تمر بصعوبات وتحتاج إلى تمويل دوري أو تجهيزات لمواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
وفي ما يخص شروط الانتفاع بالتمويل، قال الوزير إنها ميسّرة، إذ لا يطلب من باعثي المشاريع تمويل ذاتي، ولا تطبّق عليهم فوائد القروض لمدة تصل إلى 19 سنة، معتبرا أن هذه الامتيازات وغيرها ستمثل حافزا حقيقيا للشباب وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سواء كانت جديدة أو قائمة، للانطلاق من جديد أو في مرحلة توسيع نشاطهم.
وصرّح الوزير بأن تطبيق البرنامج ينطلق يوم 16 جوان 2025، حيث يمكن للراغبين في الترشح للتمويل الاتصال بالبنك التونسي للتضامن وفروعه الجهوية لتقديم مطالبهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أن يتم تمويل أول دفعة من المؤسسات خلال الأسبوع ذاته.
وتابع قوله “نوعية المشاريع ستكون مفتوحة على كل المجالات، ومن المهم أن تكون لها جدوى اقتصادية وقدرة على خلق مواطن شغل أو الحفاظ على الموجود منها”، مبيّنًا أن مشاريع الإحداثات الجديدة أو توسيع الأنشطة قد تشمل الفلاحة، الصناعة، الخدمات، الصناعات الثقافية أو غيرها.
وأضاف أن التوجه الجديد لوزارة التشغيل والتكوين المهني يعكس تحولًا في دورها، إذ لم تعد تُعنى بالتكوين والتشغيل التقليدي فقط، بل أصبحت من بين الفاعلين المباشرين في دعم النسيج الاقتصادي من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل، موضّحًا أن هذا التغيير يعود إلى الالتزام بالدستور الجديد الصادر في 25 جويلية 2022، والذي يعتبر العمل حقا دستوريا.
وختم قائلا، “نعمل ضمن سياسة الدولة الشاملة، التي يرسم ملامحها رئيس الجمهورية، ونسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في بناء دولة اجتماعية حقيقية، يكون فيها التشغيل والإنتاج ودعم المبادرة الحرة في قلب الأولويات الوطنية”.
ووقّعت تونس، في سبتمبر 2024 اتفاقيتين ماليتين، مع البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل “برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل”.
وتتمثل الاتفاقية الأولى في قرض بقيمة 90 مليون أورو (ما يناهز 303 مليون دينار) من البنك الإفريقي للتنمية سيسدد على امتداد 24 سنة مع 8 سنوات امهال في حين تشمل الاتفاقية الثانية هبة بقيمة 5ر2 مليون دولار (حوالي 6ر7 مليون دينار) من البنك الإفريقي كدعم فني لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل الذي سينفذ خلال الفترة الممتدة من 2024 الى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
أخبار ذات صلة:
