وأضافت تقاطع في بيان لها، أن المحكمة قضت بسجن الناشط محمد علي الرتيمي لمدة أربعة أشهر، وسجن تلميذين اثنين لمدة شهرين لكل منهما، وهو ما يُعدّ سابقة خطيرة في التعاطي القضائي مع التحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية المشروعة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الشباب والناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
واعتبرت تقاطع “أن هذه الأحكام تُجسد انحرافًا خطيرًا عن مبدأ حماية الحقوق والحريات، وتهدد بتحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرة والمجتمع المدني. كما تمثل هذه الملاحقات القضائية انتهاكًا مباشرًا لمبادئ حرية التعبير والتجمع السلمي، المكفولة بموجب الفصلين 37 و42 من الدستور التونسي، فضلًا عن استمرار انتهاك الحق في بيئة سليمة، كما نص عليه دستور الجمهورية التونسية”.
كما شددت على أن “هذه الأحكام تعد خرقًا لالتزامات الدولة التونسية الدولية بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مخالفتها لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” معتبرة أن “التضييقات المستمرة على التحركات الاحتجاجية، وآخرها الأحكام السجنية في حق شباب قابس، تكشف عن إصرار سياسي واضح على قمع الأصوات الناقدة والمطالب الاجتماعية، مهما كانت أبعادها السياسية أو الحقوقية أو البيئية”.
وجددت تقاطع “تضامنها المطلق مع الناشطين الموقوفين، وعائلاتهم، ورفاقهم، وهيئة الدفاع عنهم” مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وإسقاط جميع التهم الكيدية الموجهة إليهم.
كما دعت إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في تعنيف الشباب أثناء فترة الإيقاف، مطالبة الدولة التونسية مجددًا على احترام التزاماتها الحقوقية، والكفّ عن سياسة قمع العمل المدني و تجريم التعبير الحر.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدرت يوم الأربعاء 28 ماي الجاري حكما بالسجن لمدة 4 أشهر ضد الناشط دالي الرتيمي بتهمة “التواجد ضمن جمع من أجل إقلاق الراحة العامة و كان القصد منه ارتكاب جريمة والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته” إضافة إلى الحكم بـ2 أشهر سجنا في حق كل من معز الراجحي وأنس شتونة بتهمة “التواجد ضمن جمع من اجل إقلاق الراحة العامة و كان القصد منه ارتكاب جريمة”.
يذكر أنه تم ايقاف الناشط دالي الرتيمي و2 من شباب مدينة قابس إثر مشاركتهم في تحرك احتجاجي، يوم الجمعة 23 ماي 2025، ضد التلوث الصناعي بالجهة والمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي وإيقاف مشروع الهيدروجين الأخضر.
أخبار ذات صلة:
