ويقترح النواب تنقيح 48 فصلا من مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011 أي أكثر من 50 في المائة من فصول هذا المرسوم والمتكون اصلا من 87 فصلا. وتتعلق التنقيحات المقترحة بـ 8 أبواب من أصل 9 من مرسوم المحاماة .
كما اقترح النواب أن يتم تنقيح الفصل الأول من المرسوم المذكور و نصه السابق “المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية” وذلك بإضافة فقرة يتم فيها التنصيص على ما يلي “يتمتع المحامي بجميع الضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه”. ويقترح أصحاب المبادرة إدخال تعديلات على الفصل الثاني من المرسوم والمتعلق بأعمال المحامي ومجالات اختصاصاته، وفق ما نقلته وات.
وجاء في المقترح أنه لا يمكن توكيل غير المحامين برفع الدعاوى أو الطعون او النيابة ويضيف المقترح أن الأعمال المنجزة من غير المحامين “تعد باطلة بطلانا مطلقا” ومن المقترحات ضمن هذا الفصل تسمية نوع من العقود بـ” عقد المحامي” . ويقدم أصحاب المبادرة أيضا تنقيحات تمس الفصول 39 و 42 و 44 و 48 و التي تتعلق بابا حقوق المحامي وواجباته. و يقترح النواب أيضا تنقيح اغلب فصول الباب السادس وعنوانه “في تأديب المحامين” وكذلك الباب الخامس من مرسوم المحاماة الحالي وهو باب يتعلق بهياكل تسيير مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين أو المجالس الجهوية ومجالس الفروع الجهوية .
وحسب النواب، تأتي هذه المبادرة باعتبار “أن أكثر من 10 سنوات مرت على صدور المرسوم الحالي وهي فترة كافية لإبراز الحاجة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات التي شهدتها بقية المهن القانونية وتردي الخدمات القضائية وارتفاع عدد المنتسبين لمهنة المحاماة من القضاة المستقلين او المتقاعدين”.
ويتزامن تقديم مقترح تعديل مرسوم المحاماة مع تعهد نفس اللجنة ،اي التشريع العام بالنظر في مقترح لسن قانون أساسي جديد ينظم مهنة عدول الإشهاد وهو مقترح قدم منذ ديسمبر 2023 من قبل 111 نائبا.
وأثار تعهد اللجنة بالنظر في هذا المقترح جدلا في صفوف المحامين وهيئاتهم وصدر المرسوم الحالي للمحاماة في شهر أوت 2011 وكان مقدما من وزير العدل آنذاك وتمت إجازته بعد عرضه على مجلس الوزراء وجاء تلبية لطلبات من المحامين بهدف تغيير القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .
