وكشف محمد بركاتي أن عمليات الطرد شملت عدة نزل وذلك تحسّبا لما سيرد من تعديلات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وأوضح أن جهة سوسة شهدت طرد بين 400 و500 عامل في النزل، مؤكّدا أن العملية تمت إثر بداية الحديث عن التعديلات وتمريرها في مجلس نواب الشعب حيث قام الأعراف باستباق العملية من خلال تسريح كل عامل لم يتم ترسيمه بعد.
أما جهة مدنين وجربة فشهدت طرد حوالي 250 عاملا في حين تم في نابل تسريح 400 و500 عامل.
ودعا محمد البركاتي وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى إصدار توضیح أو بلاغ بشأن ما يجري في عدة مؤسسات خاصة لاسيما في قطاع السياحة.
وشدد على أن موجة من عمليات الطرد انطلقت بهدف عدم تسوية وضعية المتعاقدين حسب قانون الشغل الجديد.
واعتبر أن “ما جاء من تنقيح للعقود محددة المدة مقبول وإيجابي للأعوان، لكن هناك أعراف حاولوا التحيّل على القانون من خلال الطرد قبل صدور القانون الجديد”.
وتساءل البركاتي عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل في منع هذه العمليات التي استفحلت وأضرّت بالعمال.
يذكر أن البرلمان قد صادق يوم 21 ماي على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته بـ 121 نعم و 4 احتفاظ ودون رفض.
واعتبر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أن قانون تنظيم عقود الشغل والمناولة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمّ تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية.
