وأضافت الجمعية أن استمرار “احتجاز” محمد جوعو رغم إسقاط التهم الخطيرة عنه هو “احتجاز دون أي مبرر قانوني أو سند واقعي يبرر استمرار حرمانه من الحرية”.
واعتبرت ذلك خرقًا لحقه في الحرية والمحاكمة العادلة، كما يُجسّد توجّهًا مقلقًا نحو تجريم العمل المدني، واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت على أن ذلك يأتي في سياق سياسي واجتماعي يشهد تضييقا متزايدا على المجتمع المدني منذ سنوات، رافقته حملات تشويه وتخوين ضد النشطاء، في خطاب رسمي يغذي مناخًا عدائيا تجاه كل من يرفع صوته دفاعا عن حقوق الإنسان.
وأشارت جمعية تقاطع إلى أن استمرار سجن محمد جوعو والمدافعين على حقوق الإنسان خاصة المدافعين على قضايا المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لا يمكن قراءته إلا كرسالة ترهيب موجهة إلى كل من يجرؤ على الالتزام بالمبادئ الإنسانية، وهو أمر يُنذر بمستقبل قاتم لحرية التعبير والعمل المدني في تونس.
يذكر أنه تم إيقاف جوعو منذ 384 يوما، وفي جانفي 2025 صدر تقرير رسمي لخبراء قضائيين يؤكد براءته من التهم الأخطر، وعلى رأسها تهمة “غسيل الأموال”.
وكان الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قد أفاد في فيفري 2025، بأنه تم إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو والاكتفاء ابتدائيا فقط بتوجيه تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين.
