وأفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، أن هذا التدهور يمسّ من كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، داعيا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير الحاجيات الأساسية لهذه المناطق.
وأكد دعمه ومناصرته لمطالب السكان الاجتماعية والبيئية، واستعداده لمرافقتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وذذكّر بأن الحق في بيئة سليمة، والماء، والصرف الصحي هي حقوق دستورية لا تقبل التهميش ويجب على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة والوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث والحد منه، وتوفير مقومات العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأشار منتدى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه على إثر الزيارات الميدانية التي قام بها قسم العدالة البيئية والمناخية التابع لمكتب القيروان إلى المناطق المذكورة تم الوقوف على جملة من الانتهاكات البيئية والمعاناة اليومية التي يعيشها أهالي المنطقتين على الرغم من قربهما من مركز المدينة (حوالي 2 كلم).
وشدد على أن المنطقتين المذكورتين تعانيان من تهميش مزمن وحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم. حيث يغيب عنهما الربط بشبكة التطهير بشكل كامل مما اضطر المتساكنين للالتجاء إلى حلول خطيرة على الصحة والبيئة، مثل حفر آبار محاذية للمنازل لتجميع مياه التطهير وتفريغ المياه المستعملة في الطرقات.
وهو ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة إضافة الى تزايد التوتر والخلافات بين الجيران. كما تفاقمت هذه الوضعية بسبب التدخل المتأخّر والمتقطع من قبل مصالح البلدية في تفريغ تلك الآبار رغم استخلاص المعاليم من قبل المتساكنين.
وأوضح المنتدى أن الأمر لم ينته عند هذا الحد فتدهور البنية التحتية زاد من احتداد الإشكاليات لدى المنطقتين خاصة على مستوى الطرقات الداخلية وغياب تام للإنارة العمومية، مما يعمّق عزلة الأهالي ويعرّضهم لعدة مخاطر، خصوصًا في الليل وفي أوقات التقلبات الجوية. كما تنتشر المصبات العشوائية للنفايات في ظل غياب شبه كامل لحاويات جمع الفضلات، في كلتا المنطقتين، وفق نص البيان.
وإلى جانب ذلك يواجه بعض سكان ذراع الكروية غيابا للربط بشبكة مياه الشرب، رغم حصولهم على تراخيص من بلدية القيروان منذ سنة 2021.
وأفاد الأهالي بأنهم تواصلوا مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، غير أن مطالبهم جوبهت بالرفض مما جعلهم يعيشون تحت وطأة العطش في بلد يقرّ دستوره بأن الماء حق من حقوق الإنسان.
وشدد المنتدى على أن المواطنين طالبوا في عديد المرات بالتدخل وإيجاد الحلول الكفيلة بدرء حالة التهميش إلا أن السلط المحلية والجهوية تعاملت مع مطالبهم بمزيد من اللامبالاة والوعود وهو ما خلق إحساسا بالغبن والاحتقان الاجتماعي لدى متساكني زميط وذراع الكروية.
