وأضاف عماد الدايمي أن خارطة الطريق التي اقترحها “تنبع من الواقع وتخاطب العقول والضمائر، وتفتح أفقا لإنقاذ ممكن ووحدة وطنية حقيقية”.
وتشمل هذه الخارطة مجلس إنقاذ وطني يضم ممثلين عن النخب السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني والنقابات، يتفاوض مع مؤسسات الدولة ويضبط أجندة واضحة للإنقاذ.
ودعا إلى حوار وطني حقيقي، شامل وشفاف، لا صوري ولا موجه، وفق تعبيره.
واقترح الدايمي عفوا عاما عن مساجين الرأي، ووقف المظالم، والشروع في إصلاح جدي لمنظومة العدالة.
إضافة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عاجلة للتخفيف من معاناة التونسيين وإنعاش الدورة الاقتصادية.
كما اقترح إدخال تنقيحات محدودة على دستور 2014 لسد الثغرات وإعادة التوازن بين السلطات.
وشدد عماد الدايمي على ضرورة تحييد الأمن والجيش عن الصراعات السياسية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
ووضع خطة تعبئة وطنية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتحريك عجلة التنمية.
يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أعلنا يوم 7 ماي 2025، عن تنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية” والذي سيكون بتاريخ يوم السبت 31 ماي 2025.
وأفادا بأن الهدف الأول من وراء هذا المؤتمر هو تجميع قوى الرفض والمعارضة للاستبداد والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة، بعد أن رفضت السلطة كل دعوات الحوار والتهدئة.
من جانبه أطلق الحزب الدستوري الحر، يوم السبت، مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية، بهدف الخروج بالبلاد من “الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، والعمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية.
