وأفاد النائب علي زغدود أن جهة المبادرة كتلة لينتصر الشعب قد أنهت جلسة الاستماع الثانية لمشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم مع لجنة التخطيط الاستراتيجي، حيث تم إدخال تعديلات على النص الأصلي للمبادرة.
ومن بين التعديلات التي تم إقرارها حذف شرط الاختبارات الشفاهية في عملية الانتداب.
كما تم الاتفاق على حذف شرط الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي CNSS والتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS المتقطع، إضافة إلى استثناء من انتفع بتسوية الوضعيات المهنية من المبادرة.
وشملت لتعديلات إلغاء ذكر التخصصات والإبقاء على إطلاقيتها، وعدم الحصول على قرض يتجاوز 20 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية والجمعيات التنموية المانحة للقروض عند التسجيل في المنصة.
كما تم أيضا إلغاء شرط القرين، والتأكيد على تحيين المعطيات المسجلة بالمنصة مرة كل سنة.
يذكر أن عددا من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد الجامعية، قد نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بتعديل الشروط الخاصة من المبادرة التشريعية وذلك بالاكتفاء فقط بشروط السن وسنة التخرج للمترشح وإلغاء تماما ماهو متعلق بالمعرف الجبائي و مسألة إقصاء من تحصل على قروض من البنوك العمومية.
وقال حسونة القفصي، منسق عن خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، في تصريح لكشف ميديا، إنه تم تنظيم هذه الوقفة أمام البرلمان لمناقشة التحويرات التي يجب تكون في هذه المبادرة التشريعية لإرضاء جميع الأطراف.
وعبر القفصي عن أمله في أن يتم انصافهم عبر هذه المبادرة التشريعية معتبرا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو من قام بإيصال صوتهم لمجلس النواب حتى تكون هناك نصوص تشريعية لإنصافهم.
يذكر أن النائب بالبرلمان جلال الخدمي قد أكد في تصريح اعلامي تقديم مجموعة من النواب مبادرة تشريعية تتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل وهي مقاربة تراعي موازنة الدولة المالية وتفتح باب الأمل لخريجي الجامعات.
