وأضافت عبير موسي أن إدارة السجن رفضت إطلاعها على أي وثيقة إدارية تفيد انتهاء قضاء العقوبة وامتنعت عن إعلامها بصفة رسمية بما يترك أثرًا كتابيًا بأنها أصبحت في حِلّ من تلك العقوبة، “بتعلة أنني سأبقى رهن الإيقاف على ذمة بقيّة الملفات”، وفق ما ورد في رسالة لموسي من السجن.
وأشارت إلى أن إدارة السجن أقرّت “بأنني بداية من يوم أمس الإثنين 26 ماي 2025 أصبحت محتجزة لديها” بموجب بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حقها سابقا.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن بطاقة الإيداع الأولى المؤرخة في 5 أكتوبر 2023 الصادرة عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، انتهى مفعولها بتاريخ 24 ديسمبر 2024 تاريخ البت في ملف “مكتب الضبط” من قبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات جزائيّة.
أما بطاقة الإيداع الثانية المؤرخة في 21 فيفري 2024 الصادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، فقد انتهى مفعولها بتاريخ 17 جويلية 2024 تاريخ البتّ في ملف “هيئة الانتخابات 2” من قِبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، وفق قولها.
وتابعت موسي أن إدارة السجن “صرّحت بأنّها لا تتحوَّز على أي وثائق إيقاف أخرى ولم توجَّهْ إليها أي مضامين تنفيذ صادرة بعد تواريخ بتِّ دوائر الإتهام في الملفات المذكورة”.
وأضافت عبير موسي “الجملة التي أرعـبتني يـوم أمـس خلال سـاعات النقاش للمطالبة بتطبيق القانون وعند مواجهة الإدارة بالفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة الذي جاء واضحًا ولا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل من أي نوع:”… هاذي رؤيتك … بالنسبة لينا مدام ما جاناش إذن بالإفراج مانسيبوكش….” وهذا يعني أنّ الإفراج عني ليس مرتبطا بوجود بطاقات إيداع قانونيّة وسارية المفعول ولا يخضع لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة وقوانين البلاد ولا يُحرج الإدارة أن تَحتجز مواطنًا رغم عدم تحوزها ببطاقات قضائية سارية المفعول ولا بدّ لها من انتظار التعليمات لتنفيذ مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة”.
وأردفت “إذَا خرجنا رسميّا من منطق السجون المدنيّة التي تخضع إلى ضوابط وتراتيب حدّدها القانون والمعاهدات الدّوليّة، إلى منطق المعتقلات التي تأوي أشخاصًا دون حاجة إلى وجود وثائق احتجاز قانونيّة وسارية المفعول، وأصبحت الإجراءات الأساسية الضامنة للحقوق والحرّيات المكفولة بالدّستور والقانون الدّولي مجرّد “وجهة نظر” غير مُلزِمة ما لم تأذن السلطة السياسية بتنفيذها”.
وكانت الصفحة الرسمية لعبير موسي قد نشرت أمس إشعارا أرسلته عبير موسي من سجن إيقافها أعلنت فيه أنها أنهت أمس الإثنين عقوبة 16 شهر سجن في إحدى القضايا المرفوعة عنها من طرف هيئة الانتخابات وأن لا مبرر قانوني لمواصلة تواجدها بالسجن.
