وأعلنت عبير موسي أن إدارة سجن بلّي بنابل أصبحت قانونا مطالبة بإخلاء سبيلها بإعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول حاليا، في إشعار أرسلته من سجن إيقافها.
وأوضحت أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها بتاريخ 5 أكتوبر 2023 من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس فـي مـلف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية” وانتهى مفعول هذه البطاقة منذ غرة أفريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأكدت أنه لم يتم التمديد فيها لا في مناسبة أولى ولا في مناسبة ثانية كما يقتضيه الفصل المذكور، إلا أن القضاء تمسك بإستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث.
وتمّت إحالة عبير موسي بمفعول هذه البطاقة على دائرة الاتهام بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها طبـق أحكام الفـصلـين 72 و 136 من المجلة الجزائية والفصلين 27 و 87 من القـانون الأسـاسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الـشـخـصـيـة”.
يذكر أن دائرة الاتهام بتت في الملف وقضت بإحالة موسي على الدائرة الجنائية ولم تُصدر ضدها أي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع الصادرة في 5 أكتوبر 2023.
أما بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حق عبير موسي، فتتعلق بقضية هيئة الانتخابات الثانية وكانت بتاريخ 21 فيفري 2024 من طرف قاضي التحقيق بالمكتب 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وتمت إحالتها على دائرة الإتهام طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتم اعتبار الأفعال سند التتبع من قبيل الجناية وبقِيت تحت مفعول بطاقة الإيداع المذكورة وبتَّـت دائرة الإتهام في الملف وقضت بتاريخ 17 جويلية 2004 بإحالة موسي عـلى الدائرة الجنائية ولم تصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة 21 فيفري 2024.
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص بكل وضوح على أنه “إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جناية فإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة الاتهام مع بيان وقائع القضية وقائمة في المحجوزات، ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”.
وشددت موسي على أنه تبعا لذلك فإن بطاقتي الإيداع المؤرختين في 05 أكتوبر 2023 و02 فيفري 2024 قد انتهى مفعولهما بقوة القانون بتاريخ بت دائرتي الإتهام المتعهدين بالملفين المذكورين.
وحمّلت عبير موسي المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف من قضاء وإدارة وسلطة سياسية عن كل دقيقة إحتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية، وفق تعبيرها.
وطلبت من أعضاء هيئة الدفاع توجيه إشعارات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهوريّة، وزارة العدل، الهيئة العامة للسجون والإصلاح، إدارة سجن بلِّي، الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف المختصة، عميد المحامين، الفرع الجهوي للمحامين بتونس، وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومجموعة العمل الأممية المكلفة بالنظر في ملف احتجازها القسري.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023 على خلفية قضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
وتجدر الإشارة إلى أنها تعاني من مشاكل صحية، حيث أفاد اليوم عضو هيئة الدفاع نوفل بودن بأنه تم نقلها صباحا لمستشفى الطاهر المعموري بنابل حيث خضعت لكشف طبي على عينيها تبعا لبعض المشاكل البصرية.
