وقد وُجّهت إليه تهمة “التواجد ضمن جمع من أجل إقلاق الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته” وذلك على معنى الفصلين 79 و127 من المجلة الجزائية، وفق البيان الصادر عن جمعية تقاطع.
واعتبرت جمعية أن إيقاف دالي جاء مباشرة بعد تدخّله لحماية مواطن كان بصدد التعرّض للعنف من قبل عناصر من قوات الأمن المتواجدين أثناء التحرك، حيث تم الاعتداء عليه بالعنف واقتياده من قبل نفس الأعوان إلى منطقة الأمن الوطني بقابس باب بحر، واحتجازه بعد تعرّضه لشتى أنواع العنف والتنكيل داخل مركز الإيقاف، كفعل انتقامي منه على ما بدر عنه من تدخل لحماية مواطن آخر كان عرضة للعنف البوليسي.
وطالبت جمعية تقاطع بإطلاق سراح دالي الرتيمي وكافة الشباب الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي، فورًا ودون أي شرط، مع إسقاط جميع التهم الكيدية في حقهم، ومحاسبة كل من ثبت تورّطه في المشاركة في شبهة تعرّض الموقوفين للتعذيب والاعتداء بالعنف الشديد.
كما دعت إلى التحرك العاجل إزاء ما يقع من قمع للتحركات الاحتجاجية، وتواصل سياسات التنكيل واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونظمت يوم الجمعة 23 ماي الجاري مجموعة من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية للمطالبة بتفكيك مكونات المجمع الكيمائي بغنوش وإيقاف التلوث في الجهة.
وكانت جمعية دمج، قد أكدت في بيان لها السبت 24 ماي 2025، إيقاف الناشط والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للجمعية دالي الرتيمي بعد تدخله لحماية مواطن كان بصدد التعرض للعنف من قبل عناصر من قوات الأمن، وذلك إثر مشاركته في التحرك الجهوي المطالب بتفكيك الوحدات الملوثة في مدينة قابس أمس الجمعة.
ودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس إلى معاينة كل الاضرار الجسدية و النفسية الناجمة عن جريمتي التعذيب و الاعتداء بالعنف دون موجب و اثارة الدعوى العمومية على معنى الفصلين 101 و 101 مكرر من المجلة الجزائية و توفير الحماية القانونية لسير الأبحاث بشكل محايد و مستقل .
