وأشار نواب بالبرلمان إلى أن أعضاء الحكومة لا يتفاعلون إيجابيا مع أسئلة النواب حتى أن أحد أعضاء الحكومة لم يجب عن أي سؤال كتابي وهو ما يعتبر عدم احترام للدستور، وفق بيان نشره النائب بلال المشري.
وحمّل النواب الممضون على البيان الحكومة مسؤوليتها في خصوص ما صدر عن الوزير في الجلسة العامة ليوم 6 ماي، داعين إلى ضرورة احترام ملاحظات النواب وأسئلتهم والإجابة عنها بجدية ومسؤولية.
وأوضح البيان أن وزير الاقتصاد والتخطيط “تعمّد” التهجم على نائب شعب يقوم بدوره الرقابي الذي يكفله له الدستور وتهديده حيث توجه بنفس السؤال ثلاث مرات دون الحصول على الإجابة، فأفاد نائب الشعب في مداخلته أن السؤال في المرة الرابعة سيكون بطريقة أخرى.
وشدد على أن المقصود هو أن “الطريقة الأخرى ستكون بالآليات القانونية والدستورية مثل سؤال شفاهي أو لائحة لوم”.
إلا أن الوزير عوض الإجابة عن تساؤلات النواب وهي بالأساس تساؤلات الشعب ذهب إلى “التهجّم والتهديد بأسلوب فج وهو ما يعتبر اعتداء على الدستور وعلى الدور التشريعي والرقابي وعدم احترام المواطنين”.
واعتبر نواب بالبرلمان أمضوا على البيان على البيان أن ذلك يفهم منه تهديد لكافة نواب الشعب ومحاولة منه منعهم من دورهم الرقابي، والتأسيس لنوع من الصنصرة الذاتية للنائب، كما أن هذا الرد يعتبر تأليبا للرأي العام على المؤسسة التشريعية خاصة أن الوزير تكلم بإسم الحكومة وهو ما يزيد من خطورة رده، وفق ما ورد في البيان.
واعتبر النواب أن هذا الرد “غير مسؤول وقد ذهب إلى تأويل كلمة زميل آخر في قوله كنا نتعامل معك بإيجابية منذ أن كنت كاتب دولة ثم وزيرا حيث اعتبر هذه الكلمة تهديدا في تأويل في اللغة العربية، تعتبره خلقا المشاكل زائفة للتغطية على الفشل الذريع”.
وأفاد النواب بأن الوزير تعمّد تغييب نواب الشعب في الندوات الإقليمية لرسم مخططات التنمية وذلك، إما بعقد هذه الندوات بالتزامن مع الجلسات العامة أو بالدعوة المتأخّرة التي تحول دون حضور أغلب النواب رغم إعلامه بضرورة التنسيق السبق، وفق تعبيرهم.
