اعتبرت جمعية تقاطع أن تواصل إيقاف عياض البوسالمي مساس صارخ بمبادئ المحاكمة العادلة، وحرمان لإنسان من حريته فقط لأنه اختار أن يلتزم بقضايا الهجرة والحقوق الإنسانية.
وأشارت إلى أن عياض بوسالمي، المدير التنفيذي لمنظمة “تونس أرض اللجوء”، دبلوماسي سابق وخبير دولي في قضايا الهجرة، هو وجه من وجوه العمل الإنساني الذي اختارته الدولة التونسية لتقابله بالسجن بدل التقدير، فقط لأنه دافع عن قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.
يذكر أنه تم إيقافه يوم 8 ماي 2024، على خلفية عمله الحقوقي وصفته كمدير تنفيذي في منظمة تُعنى بقضايا الهجرة واللجوء.
ووجهت له تهم ثقيلة، من بينها “غسيل الأموال” و”تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص”.
وأفادت الجمعية أنه مع تقدّم التحقيقات، وتحديدًا إثر صدور تقرير الخبراء في جانفي 2025، سقطت التهم الأخطر، وعلى رأسها تهمة غسيل الأموال، وصدر حكم نهائي بحفظ التهم، في إنصاف واضح للمنظمة التي يديرها.
وتابعت “رغم هذا الإنصاف القضائي، لا يزال بوسالمي محروما من حريته، بعد أكثر من 383 يومًا من الاحتجاز، دون وجود أي دليل إضافي أو موجب قانوني يُبرّر حرمانه من حريته”.
وكان الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قد أفاد، يوم الخميس 13 فيفري 2025، بأنه تم إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو والاكتفاء ابتدائيا فقط بتوجيه تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين.
