وانعقدت صباح الجمعة 23 ماي 2025، جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خُصصت لمواصلة النقاشات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وقد جمعت الجلسة وفدين ممثلين عن الأطراف الاجتماعية، حيث شارك وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفدل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد ممثلو العمال تمسكهم بخيار التفاوض على المستوى القطاعي، معتبرين أن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين أطراف الإنتاج.
في المقابل، شدد ممثلو منظمة الأعراف على ضرورة اعتماد التفاوض على المستوى المركزي وفق ذات المصدر.
كان قد تم تأجيل جلسة مفاوضات في القطاع الخاص بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق، بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية، بسبب تزامنها مع مجلس وزاري، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز.
يذكر أنه تم عقد جلسة تمهيدية أولى يوم 9 ماي طالب خلالها اتحاد الشغل بالدخول في مفاوضات جماعية قطاعية في جانبيها الترتيبي والمادي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة 9 ماي كانت مبرمجة ليوم 6 ماي، إلا أنه تم تأجيلها بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية، دون ذكر الأسباب.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، بتاريخ 22 جانفي 2025، للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث على المستوى المالي والترتيبي.
وكان مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بفتح مفاوضات من أجل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وشدّد المجمع على ضرورة فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
