شددت على أن” السلطات استهدفتهم في إطار حملة قمعية على النطاق الأشمل تشنها ضد جمعيات المجتمع المدني الداعمة للاجئين والمهاجرين، ويؤججها الخطاب السائد المفعم بالعنصرية وكراهية الأجانب.
مشيرة إلى أنه “منذ ذلك الحين، تحتجزهم السلطات رهن الإيقاف التحفظي التعسفي”.
وطالبت السلطات أن تفرج عنهم على الفور وأن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم.
كانت منظمة العفو الدولية،قد دعت الخميس 22 ماي 2025، السلطات التونسية للإفراج عن الناشطين والمدافعين عن حقوق اللاجئين مصطفى جمالي وعبد الرزاق كريمي من المجلس التونسي للاجئين.
كما دعت المنظمة في بيان لها الى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، وضمان بيئة آمنة وتمكينية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.
في مطلع ماي 2024، اعتقلت السلطات التونسية المدافعَين عن حقوق اللاجئين مصطفى جمالي وعبد الرزاق كريمي من المجلس التونسي للاجئين، وهي منظمة محلية بارزة تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، وأمرت السلطات بإيقافهما تحفظيًا في إطار “حملة قمعية متصاعدة طالت المنظمات الداعمة للاجئين والمهاجرين”. وقد خضع كلاهما للاستجواب على خلفية عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
