وأعلنت أن دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس ستنظر غدا الخميس في مطلب الإفراج عن أحمد صواب، بعد عدم نظر قاضي التّحقيق في المطلب المقدّم له.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدّمت يوم 6 ماي 2025 بمطلب إفراج عن صواب أمام دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
يذكر أنه بتاريخ 23 أفريل 2025 أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد صواب.
يُشار إلى أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ أحمد صواب بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا، وفق ما أفادت به الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح لوات.
وتم إيقاف أحمد صواب في شهر أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
