وأضاف رئيس الجمهورية أنه دون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر.
وشدد على أن الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية.
وأكّد ضرورة إيجاد صيغ جديدة تتعلق بتنويع مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأشار قيس سعيد إلى أن الدّولة الاجتماعية والدّولة التي تحفظ كرامة مواطنيها هي الدولة التي ينشُدها الشعب التونسي وما ينشُدُه الشعب ويريد سيجد طريقه إلى التحقيق والتجسيد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد شدّد بتاريخ الأربعاء 22 جانفي 2025، على إيجاد سُبل لتمويل الصناديق الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتدابات في عدد من المرافق العمومية، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة آنذاك كمال المدوري.
كما شدّد سعيد على إعداد مشاريع النصوص وفق مقاربة جديدة وبفكر متحرر من رواسب الماضي بما يحفظ الحق في العمل بالأجر العادل والمجزي، ويحفظ أيضا حقوق من تمّ وضع حدّ لعقود عملهم واستبدالهم بآخرين.
وأضاف “لن تضيع حقوق العمال الجدد ولا العمال الذين تم استبدالهم، والاستقرار الاجتماعي الذي تنشده كل الدول والمجتمعات لن يتحقق إلا بناء على العدل والإنصاف”، وذلك خلال لقاءه، يوم 3 ديسمبر 2024 بعصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، ورياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية.