وشدد أعضاء المجلس المركزي لحركة تونس الى الأمام، “تمسّكهم بخيار السيادة الوطنية من أجل بناء تونس أخرى: تونس العدالـــة، تونس الحريات، تونس الديمقراطية وتونس المساواة.
كما أكدوا “احترامهم حقّ الاختلاف في الرّؤى والتصوّرات وحرية الرّأي والتّعبير وحقّ التّظاهر السلمي المدني الديمقراطي” مديني وبشدّة “التدخل الخارجي في معالجة الشّأن الداخلي وكلّ محاولات حشر القوى الخارجية والاستقواء بها تحت يافطة مفاهيم مغشوشة لحقوق الإنسان من حكومات لم تحترمها في حدّها الأدنى: الحق في الحياة”، وفق البيان الختامي لإجتماع مجلسها المركزي المنعقد يومي 17 و18 ماي 2025.
وشددوا على “وقوفهم ضدّ كلّ محاولات العودة إلى منظومة الدّمار والتّدمير التي اعتمدت كل أشكال التآمر على شعبنا طيلة عشرية كاملة وتمسّكهم المبدئي بأهداف 25 جويلية التي جوهرها التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي منبهين إلى ثغرات بدأت تُؤثّر، بتراكمها، على مسار بناء تونس الجديدة”.
وطالبوا بـ”تشكيل حكومة مستقرة برؤية سياسية متكاملة حول إصلاحات جوهرية هدفها تونس الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والمساواة والحريات العامة والفردية والحداثة والمدنية الرافضة لكل المشاريع الظلامية، ومنها دولة الخلافة” مع “إخضاع الإصلاحات المطروحة إلى منهجية موحدة ضمن هيكل جامع بالإضافة إلى “تطوير السياسة الاتصالية المنتظمة درءا لمخاطر الترويج للإشاعات والتشويهات بأنواعها”.
كما دعا أعضاء المجلس الى إلغاء المرسوم 54 باعتباره مرسوما وقتيا ارتبط بالمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب هياكل التشريع وانطلاق أشغالها وإلى التسريع بالبت في القضايا العالقة مع ضرورة إعتماد المحاكمات العادلة والضامنة لحقوق المتقاضين
واعتبروا أن هذه إجراءات باتت ضرورية للدفع نحو وحدة وطنية مكوناتها الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية المنخرطة في مسار 25 جويلية ولحماية سياسات البناء الجديد وللتمكن من مواجهة التشويه الخارجي بسبب موقف تونس من الحرب الوحشية على فلسطين ولبنان”.
