كما عبر حزب التكتل كما عن دعمه للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات المزمع عقده يوم 31 ماي 2025 بدعوة من الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
اعتبر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “تواجه منذ أيام حملة شيطنة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكّك في استقلاليتها وخطّها النضالي في الدفاع عن حقوق الإنسان”.
مشيرا إلى أن “الحملة الممنهجة تذكر بإستهداف الرابطة من طرف نظام بن علي وحزب التجمّع المنحلّ إثر المؤتمر الخامس سنة 2000”.
;شدد على أن الهدف من الحملة الحاليّة هو إثناء الرابطة عن الدفاع عن حقوق الإنسان التي تشهد تراجعا كبيرا على إثر حملة الإيقافات والمحاكمات التي استهدفت النشطاء السياسين والصحفيين والمجتمع المدني. كما طالت هاته الحملة رئيس الرابطة الأستاذ بسّام الطريفي في محاولة لضرب مصداقيّته وفق نص البيان.
يذكر أنه خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الجمعة، تم اقتحام القاعة من قبل مجموعة من الرابطيات.
وعلق بسام الطريفي رئيس الرابطة قائلا: ما حصل من اقتحام لمجلسها الوطني خير دليل على أن “خطابنا يقلق السلطة الحاكمة، كل السلطات المتعاقبة يقلقها خطاب الرابطة المدافع عن الحقوق والحريات”. وأكد “الدفاع عن حقوق الإنسان ليس ترفا بل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والعدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي”
وشدد الطريفي على أن الرابطة تُدين تواصل المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واستعمال القضاء لتصفية الخصوم، معبّرا عن تضامنها مع المساجين السياسيين ومساجين الرأي والصحفيين القابعين في السجون.
وتابع “نتضامن مع الشعب التونسي الذي تُنتهك اليوم كل حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
