يذكر أنه تم إيداع مشروع القانون لدى مكتب الضبط بالبرلمان بتاريخ 14 مارس 2025 من قبل رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة.
وقام مكتب المجلس بإحالته على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس المنقضي.
وعقدت اللجنة المعنية 6 اجتماعات للتداول في مشروع القانون، استمعت أثناءها إلى وزير الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وممثلي رئاسة الحكومة وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بالإضافة إلى عدد من الخبراء في قانون الشغل.
كما نظم المجلس، في 30 أفريل المنقضي، يوما دراسيا بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالاشتراك مع الأكاديمية البرلمانية.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن تنقيح مجلة الشغل من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرّر له، عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي، إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي، وفق بيان نشره اليوم الأربعاء 3 جويلية 2024.
وشدد الاتحاد على أنّ تنقيح مجلّة الشغل يستدعي تقييما مشتركا بين أطراف الإنتاج لكامل المجلّة ولا يجب أن ينحسر في مسألة العقود والتشغيل الهشّ.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد على ضرورة التعجيل إعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن.
وكان سعيد قد أفاد خلال إشرافه يوم 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور، بأن الدولة لن تقبل بأي مساومة على حقوق العمال والمتعاقدين، مشدداً على أن القانون سيكون صارماً في مواجهة أي تجاوزات.
