وأضافت الجمعية “مرّ عام ومحمد اقبال خالد يقبع في السجن، بعد أن تم توجيه تهم تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتدليس وتكوين وفاق من أجل دخول أجانب واستغلال الوظيفة” ، وبالرغم من تعارض المؤيدات التي قدّمها دفاعه مع التهم المنسوبة إليه، والتي تثبت خلو ملفه من كل ما يبرّر إيقافه وسجنه، وإقرار الخبراء في تقاريرهم بعدم وجود أي فساد مالي وأي تعامل مالي يجمع بين ضحية الانتهاك ومنظمة “تونس أرض لجوء”، إلا أنه لا تزال قابعة في السجن”.
وشددت الجمعية على أنه “في انتهاك تام لأبسط حقوقه، محمد اقبال يُعاقب اليوم ويقبع خلف القضبان، لا لذنب اقترفه، بل لأنه قام بواجبه، ولأنّ الدفاع عن القيم الإنسانية بات يُقابل بالزجّ في السجون” وفق نص البيان.
