وأضافت جمعية تقاطع “مراد لم يرتكب أي جرم سوى أنه، عبّر، وفكّر وتضامن بصوت عالٍ. حُوكم على رأيه، لا على جريمة”.
وبينت أن “سنة كاملة قد مرّت على اعتقال مراد الزغيدي، الذي تمّ إيقافه يوم 12 ماي 2024 على خلفية آراءه وتصريحاته في أحد البرامج الإذاعية. عام قد مر ومراد يقبع في السجن، بعد أن تمت محاكمته بمقتضى المرسوم 54، في قضية تتعلق بحرية التعبير. حيث صدر في حقّه حكم ابتدائي بالسجن لسنة، خُفِّض لاحقًا إلى ثمانية أشهر انتهت فعليًا في جانفي الماضي” مشيرة الى أنه “وبدل أن يُفرج عنه بعد انقضاء العقوبة، وجد نفسه يواجه تهمًا جديدة وخطيرة تتعلق بـشبهة تبييض الأموال، ليُحال من جديد أمام القضاء، الذي قرر الإبقاء عليه في السجن وسلبه حريته”.
ومثل مراد الزغيدي، أمس الخميس 15 ماي الجاري، للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق بتبييض أموال.
ورُفعت جلسة الاستماع للزغيدي حيث ترافع المحامون وطلبوا الإفراج المؤقت عن منوبهم الموقوف منذ نحو عام دون أن يقع البت في الطلب خلال الجلسة، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع غازي المرابط في تصريح لوات.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد نظمت صباح أمس وقفة تضامنية مع مراد الزغيدي بطلب من عائلته، وقد طالب نقيب الصحفيين زياد دبار في تصريح لكشف ميديا، بإطلاق سراح مراد الزغيدي الذي أثبتت جميع الاختبارت أنه لا علاقة له بتبييض الأموال.
أخبار ذات صلة:
