وشددت النقابة، في بيان لها على أن ما تتعرض له شذى الحاج مبارك يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء، وخرقًا واضحًا للقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون في تونس، الذي يقر صراحة ضمن الفصل 17 منه أن “لكل سجين الحق في مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن” محملة وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح كامل المسؤولية عمّا قد يلحق بها من أضرار جسدية ونفسية يمكن أن تهدد حياتها.
وحذرت النقابة من مغبة التمادي في سياسة التجاهل والإهمال لحالة شذى الحاج مبارك، داعية إلى التدخل الفوري والعاجل لتوفير العناية الصحية اللازمة لها، ووضع حد لمعاناتها المتواصلة في ظروف سجنية صعبة.
كما جددت النقابة دعوتها لإطلاق سراح شذى الحاج مبارك حتى تتمكن من المعالجة في ظروف ملائمة باعتبار أنّ مواصلة متابعتها قضائيا في حالة سراح لا يُمكن أن يمثل خطرا على الأمن العام خاصة أنّ المبدأ هو قرينة البراءة والحرية هي الأصل.
وأعلنت الصحفية شذى الحاج مبارك، أمس الخميس 15 ماي 2025، عن دخولها في إضراب جوع مفتوح داخل سجن المسعدين بسوسة، احتجاجًا على حرمانها من حقها الدستوري والإنساني في العلاج والدواء بعد تفاقم آلامها على مستوى العمود الفقري واليد، وارتفاع ضغط الدم نتيجة سلسلة من الوعكات الصحية السابقة التي لم تتلقى على إثرها العناية الكافية.
وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قد أصدرت يوم 5 فيفري 2025، أحكامها فيما يعرف بقضيةـ “انستالينغو” وقد تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار.
وقد قضت الدائرة حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات في حق الصحفية شذى الحاج مبارك.
وتعود أطوار قضيّة “أنستالينغو” إلى سبتمبر 2021 حيث قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، فتح بحث تحقيقي في حق مجموعة من المشتبه بهم في قضية شركة انستالينغو المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية، على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
