وأفادت، حملة أوقفوا التلوث بأن الهدف من هذا التحرك هو المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بقابس بشكل عاجل ووقف مشروع الأمونياك الأخضر ومراجعة كامل استراتيجية الهيدروجين الأخضر.
وأشار البيان إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة تسببت في حالة من الاستياء والسخط بالتخلي الضمني عن قرار 29 جوان 2017 المتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي، وإخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة من قائمة المواد الخطرة.
كما شملت هذه القرارات تركيز صناعات جديدة “مستنزفة ومضرة وتمس من سيادتنا الطاقية وتوجهات مريبة” من خلال مشروع الأمونياك الأخضر، الذي يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنيّة للهيدروجين الأخضر التي أعلنت عليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم منذ مارس 2025.
وأشارت حملة أوقفوا التلوث إلى أن الأمونياك الأخضر مخصّص أساسًا لتلبية الطلب الأوروبي، وأن وزارة الصناعة تجاهلت مطالب سكّان الجهة في غلق وتفكيك وحدات مجمع الموت رامية إلى إحداث وحدات جديدة به للأمونيا الخضراء، وفق نص البيان.
وأفادت بأنه يتم الترويج لهذا المشروع على أنه “حلّ أخضر”. بينما هو في الحقيقة امتداد للنهج الاستعماري الجديد، الذي يستغلّ موارد المناطق المنهكة بيئيًا واقتصاديًا، دون أدنى اعتبار لأهاليها.
وعبّر الحراك عن رفضه القاطع لهذا المسار “المفروض من فوق”، والذي يتم دون تشريك فعلي للمتضرّرين، مشدّدا على أن الانتقال الطاقي الحقيقي لا يكون على حساب السكان، ولا يجب أن يُدار خارج الإرادة الشعبية.
كما أكّد رفضه أن تكون قابس ومحيطها “حقل تجارب للشركات متعددة الجنسيات والوكالات التقنية الأجنبية”.
وكانت حملة أوقفوا التلوث قد اعتبرت أن تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا بالمنطقة الصناعية بقابس تكريس للمنوال التنموي الحالي وجرائمه البيئية.
يذكر أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في أوائل شهر مارس الماضي قد أقر تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا بالمنطقة الصناعية بقابس وإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
وكشفت اللجنة العلمية المكلفة بدراسة الفوسفوجيبس أن الفوسفوجيبس التونسي لا يشكّل خطورة “سميّة بيئية” أو “سميّة حادّة للإنسان”، ولا يمثل خطرا للإشعاع، لكن مواصلة سكبه في البحر على مدى سنوات عديدة سيسبب آثارا سلبية على النظام البيئي البحري.