عبّر الحزب الدستوري الحر عن رفضه القاطع لما جاء في مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد المعروض حاليا على البرلمان من تخلي عن أحكام الفصلين 30 و 32 من مجلة الأحوال الشخصية التي تمثل “مفخرة للدولة التونسية منذ الاستقلال”.
وحذّر، في بيان، من تفاقم مظاهر التفكك الأسري الذي يمثّل أحد أهم الأسباب المؤدية لتنامي العنف الاجتماعي وتعاطي المخدرات وانتشار الجريمة وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من هياكل الدولة بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني لتوفير الإحاطة النفسية والتربوية والإقتصادية لكل مكونات العائلة.
وأطلق الحزب الدستوري الحر صرخة فزع أمام تصاعد ظاهرة تقتيل النساء التي تترجمها الأرقام الرسمية المُضَمّنة بالتقارير الوطنية والدولية الأمر الذي يهدّد سلامة المجتمع ويتطلّب العمل الجدي لإيجاد الآليات الكفيلة بالحد من هذا الخطر الداهم، وفق نص البيان.
وندّد بـ”تخاذل” الدولة في مكافحة التنظيمات التي تنشر “الفكر الظلامي” المعادي للمرأة والداعي للتراجع عن حقوقها المكتسبة.
كما أدان بلورة “التوجه الرجعي” لهذه التنظيمات صلب مشاريع قوانين تهدف إلى ضرب أسس مجلة الأحوال الشخصية.
يذكر أن 105 نائبا بالبرلمان قد وقّعوا على مبادرة تشريعية لتنظيم مهنة عدول الإشهاد التي لم تشهد تطويرا ولا تعديلا منذ حوالي 31 سنة.
ومن بين النقاط التي ينص عليها مشروع هذا القانون هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل اشهاد بهدف تخفيف الزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاة خاصة أن ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف مبينا أن عملية الطلاق بالتراضي تكون بتحرير محضر لدى عدل الإشهاد بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات، وفق ما صرّح به النائب يوسف التومي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،قد عبّر عن رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
من جهته عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام والنواب صلب البرلمان عن رفضه الشديد واعتراضه التام لتمرير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد صلب مجلس نواب الشعب على صيغته الحالية.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أيضا أعلنت رفضها القاطع لمحاولات تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، مطالبة بسحبها فورا ودون تأجيل.
